پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ضعف مشهود فعالیت نهادهای نظارتی و بازرسی در دستگاه های اجرایی در حوزه هایی نظیر انتصابات ،فرآیندها ، برنامه ها و عملکردها، مقابله با فساد و غیره، کار دست توسعه ملی داده است. اخیرا ادعا شده که مسئول دفتر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ، دیپلمه می باشد. هرچند بدلیل عدم آشنایی با عملکرد او ، نمی توانیم قضاوت درستی داشته باشیم، اما به ظاهر ، نظامات مربوطه در این شرکت نباید رعایت شده باشد. چرا که شرکتی با ان حجم فعالیت ، نمی تواند توسط یک نیروی دارای تحصیلات دیپلم، هماهنگ سازی راهبردی شود.

بسیاری از منتقدانش وضع فعلی و‌ انتصابات ضعیف صنعت پتروشیمی را حاصل مدیریت امثال بیژن چگنی می‌دانند، او که در ابتدا مغضوب بیژن زنگنه بود، توانست با ارتباط گیری با دفتر او، به زنگنه نزدیک شود و نیز نقشی فعال در پیاده سازی افکار زنگنه در این صنعت ایفا کند! گویا بیژن چگنی، از طریق ارتباط گیری و لابی با حلقه مشایی_ بقایی توانست قدرتی قابل توجه کسب کند و در تغییر و تحولات مدیریتی، نقشی فراتر از یک رئیس دفتر ساده ایفا کند. اما نکته جالب اینجاست که، با توجه به قول‌های دولت ابراهیم رئیسی و جواد اوجی برای گماردن مدیران کارآمد، برای ایجاد تحول ساختاری در این حوزه، انتخاب بیژن چگنی به ریاست هیات مدیره مهمترین هلدینگ صنعتی کشور، یعنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بسیاری را در شوک فرو برد، اما عدم تایید وی از سوی نهاد‌های ذیصلاح مهر تاییدی بر عدم کفایت او بود. پرسش این است که با توجه به علاقه دولت به جراحی، در این شرایط سخت، آیا زمان آن نرسیده که مدیران ارشد دولت و تصمیم سازان از خود بپرسند، آیا هیچ شخصی صالح تر، با سواد‌تر و لایق‌تر از بیژن چگنی، دوست پنهان بیژن زنگنه برای ریاست مهمترین هلدینگ کشور جود نداشت؟

بیژن زنگنه معتقد است علت هجمه‌های ماه‌های اخیر به او و وزارت نفت این است که شریک «دزدان» نمی‌شود. منتقدان و مخالفان زنگنه هم که از هیچ ادعا و تهمتی برای گذاشتن چوب لای چرخ وزارت نفت چشم‌پوشی نمی‌کنند، هرگز نتوانسته‌اند سند محکمی دال بر سوءمدیریت در وزارت نفت ارائه کنند اما روال منظم حمله به «جواهرفروشی نظام» همچنان ادامه دارد.

چنانچه مقام ایرانی رشوه‌گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات‌اویل مجرم شناخته شده است، باید پس از نقض این ۲ حکم جداگانه، حکم واحد صادر و اشد مجازات اعمال شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرونده‌های فساد در میادین نفتی و گازی در جلسات اخیر فراکسیون مورد بررسی قرار گرفت، گفت: با آنکه به وزیر مربوط هم تذکر داده شد اما به جهت عدم پاسخ‌گویی وزیر از سوی فراکسیون گزارشی به قوه قضائیه ارائه شد

علیرغم آنکه پرداخت رشوه توسط شرکت توتال در قرارداد فاز ۲و۳ پارس جنوبی ایران در دادگاه‌های آمریکاوفرانسه اثبات شده اما در ایران هنوز هیچ مرجعی پیگیر پرونده رشوه گیرندگان نیست.

ابتدا برجام را بي‌اساس خواندند و سپس از ماجراي فيش‌هاي حقوقي غول ساختند. فيش‌هاي حقوقي سناريوي رمزگذاري شده‌اي بود كه هدفش سرپوش گذاشتن بر فسادهاي اقتصادي گسترده بود.